أولاً: خطة العمل في هذا المشروع:

نظراً إلى أهمية هذا المشروع؛ لكونه يقتضي الاطلاع على أكثر من (4864) قراراً من القرارات الصادرة عن لجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية، فقد تطلب العمل إيجاد خطة محكمة، وجهدًا مضاعفًا، وإعدادًا مركزًا لإخراجه، ووضعه في أسلوب سهل ميسور؛ فقُسم هذا العمل إلى عدة مراحل وفق ما يلي:

1. مرحلة الجمع: تم في هذه المرحلة جمع القرارات الصادرة عن لجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال الفترة الزمنية من عام 1426هـ حتى عام 1441هـ.
2. مرحلة الاستخلاص: تم في هذه المرحلة دراسة القرارات بشكل دقيق؛ لاستخلاص ما يصلح أن يكون مبدءاً قضائياً مع ذكر رقمه وجهة صدوره وتعديل صياغته إذا تطلب الأمر ذلك.
3. مرحلة الإدخال الآلي: تم في هذه المرحلة إدخال (كتابة) جميع المبادئ القضائية التي استُخلصت في ملفات على الحاسب الآلى.
4. مرحلة دراسة المبادئ المستخلصة: تم في هذه المرحلة وضع معايير خاصة جرى تطبيقها على المبادئ المستخلصة من القرارات لتقرير ما يُعَدّ مبدأ قضائيًا من عدمه، وتمثلت في الآتي:

1. أن يكون المبدأ قد تم تأييده من قبل لجنة الاستئناف، واستقر العمل به في قضيتين أو أكثر، وقد استثني عدد من المبادئ القضائية التي شملتها هذه الوثيقة من تطبيق هذا المعيار لعدة أسباب، منها المبادئ المستقر عليها فقهاً وقضاءً، والمبادئ التي تساعد على حماية السوق والمتعاملين فيه، والمبادئ التي تعين الجهة الرقابية أو الجهة المختصة بالادعاء العام على القيام بمهامها النظامية.
2. دمج المبادئ القضائية المتشابهة في (المعنى المقصود الذي ترمي إليه) في مبدأ واحد.
3. استبعاد كل مبدأ يتعارض مع نصوص نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد ولوائح السوق، ونظام الشركات، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
4. استبعاد كل مبدأ لا يمثل قاعدة كلية يمكن تعميمها على وقائع أخرى.

1. مرحلة المراجعة: تم في هذه المرحلة مراجعة المبادئ القضائية المستخلصة من من خلال مطابقة نصها لما ورد في القرار، وتم كذلك التأكد من دقة الاستخلاص والصياغة.
2. مرحلة التدقيق: تم في هذه المرحلة تدقيق المبادئ بعناية فائقة موضوعًا وصياغةً ولغةً.

ثانياً: منهج التصنيف والتوثيق:

1. تم تقسيم وتصنيف المبادئ القضائية إلى أربعة أقسام:
   
   القسم الأول: المبادئ القضائية الخاصة بالدعاوى المدنية.
   
   القسم الثاني: المبادئ القضائية الخاصة بالدعاوى الجزائية.
   
   القسم الثالث: المبادئ القضائية الخاصة بالدعاوى الإدارية.
   
   القسم الرابع: المبادئ القضائية العامة.
   
    
2. جرى وضع رقم القرار حرصًا على توثيق القرار بنسبته إلى مصدره، والجهة التي أصدرته، بجانب كل مبدأ قضائي.