نظراً لما تتمتع به معاملات الأوراق المالية من طبيعة فنية خاصة، ذات معايير دقيقة ومعقدة، اقتضى ذلك أن يفرد نظام السوق المالية الفقرة (ك) من المادة الثلاثون منه ما يشير إلى مراعاة هذه الخصوصية، حيث أجاز الإثبات في تلك القضايا بجميع طرق الإثبات العامة، وأشار على وجه الخصوص "إثبات البيانات الإلكترونية، أو الصادرة عن الحاسوب، وتسجيلات الهاتف، ومراسلات جهاز (الفاكسميلي)، والبريد الإلكتروني"؛ مما يتلاءم مع طبيعة تلك المعاملات التي تجرى بسرعة واحترافية.
