​​يأتي تشكيل "لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية" امتداداً لضمان حق المترافعين في منازعات الأوراق المالية في الحصول على جملة من الضمانات والتي من ضمنها حق التقاضي على درجتين، بحيث يُمكن الطرف الذي لم يسجل قناعته بقبول القرار الصادر عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية (محكمة أول درجة) أن يرفع النزاع إلى لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية (محكمة درجة ثانية) ذات تشكيل مختلف عن الدرجة الأولى. حيث نصت المادة الخامسة والعشرين فقرة (ز) و (و) على تشكيل لجنة بمسمى (لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية) تتصدى لطلبات استئناف قرارات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية المقدمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ بقرارات لجنة الفصل.

ويتم تعيين أعضاء تلك اللجنة بقرار يصدر من مجلس الوزراء، الذي يختار ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وتكون مدة التعيين لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد

وقد باشرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ممارسة مهامها بتاريخ  3/11/1426هـ، حيث صدر قرار مجلس الوزراء برقم (222) وتاريخ 22/08/1426هـ، القاضي بتشكيل أعضاء اللجنة للدورة الأولى بعضوية كل من:​

وتم تجديد سريان عمل معظم الأعضاء السابقين لدورة ثانية؛ بقرار رقم (328) وتاريخ 05/11/1429هـ،  لمدة ثلاث سنوات وبعضوية كل من:

وأعيد تشكيل اللجنة بقرار مجلس الوزراء رقم (325) وتاريخ 12/11/1432هـ الموافق 10/10/2011م، لمدة ثلاث سنوات،بعضوية كل من :

وأعيد تشكيل اللجنة بقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 17/01/1436هـ الموافق 10/11/2014م، لمدة ثلاث سنوات،بعضوية كل من :

وأعيد تشكيل اللجنة  بناءً على الأمر الملكي​ رقم (أ/117) وتاريخ 1442/02/26هـ الموافق 2020/10/13م، لمدة ثلاث سنوات،بعضوية كل من :