​​​

تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3341/ل.س/2024 لعام 1445​هـ وتاريخ 1445/11/26هـ الموافق 2024/06/03م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ كل من: محمد بن منصور بن عوض الله السلمي، وخالد بن عوض الله بن احمد السلمي، وعمر بن رابح بن ستر السلمي، ومحمد بن عوض الله بن احمد السلمي، واحمد بن عوض الله بن احمد السلمي، ونصار بن عوض الله بن احمد السلمي، وحسن بن شاكر بن صالح الصحفي، ومشعل بن عوض الله بن احمد السلمي، وسعود بن سعيد بن عقل السلمي، ومنصور بن عوض الله بن احمد السلمي، وناصر بن عوض الله بن احمد السلمي، وزاهر فضل السيد حميدة الدابي، وعبدالرؤف بن الصادق بن البكر القايدي، وعوض الله بن احمد بن عايض السلمي، وقد انتهى منطوق القرار إلى الآتي:

1. إدانة خالد بن عوض الله بن احمد السلمي، بصفته عضو مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية -مطابخ ومطاعم ريدان سابقاً- "الشركة"، وعمر بن رابح بن ستر السلمي، بصفته عضو لجنة المراجعة في الشركة، ومحمد بن عوض الله بن احمد السلمي، بصفته عضو مجلس إدارة في الشركة، وحسن بن شاكر بن صالح الصحفي، بصفته عضو مجلس إدارة في الشركة، ومشعل بن عوض الله بن احمد السلمي، بصفته عضو مجلس إدارة في الشركة، وسعود بن سعيد بن عقل السلمي، بصفته عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في الشركة، ومنصور بن عوض الله بن احمد السلمي، بصفته عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب في الشركة، وناصر بن عوض الله بن احمد السلمي، بصفته عضو مجلس إدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة، وزاهر فضل السيد حميدة الدابي، بصفته عضو لجنة المراجعة في الشركة، وعبدالرؤف بن الصادق بن البكر القايدي، بصفته عضو مجلس إدارة في الشركة، وعوض الله بن احمد بن عايض السلمي، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، ، وذلك من خلال قيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وإجراءات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع، وذلك من خلال عدم التزامهم بالمعيار الدولي للمحاسبة (36) "الهبوط في قيمة الأصول" المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للفترة المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2019/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2020/12/31م مع علمهم المسبق بما تضمنته من مخالفات. وعدم تقييم جميع آثار الاستثمار الذي قامت به الشركة (ريدان الغذائية) في شركة (الجونة)، وعدم إثبات الخسائر الناتجة عن الانخفاض في قيمة أصول الشركة، وعدم عكس نتائج ذلك على القوائم المالية الموحدة للشركة على الرغم من تحفظ المراجع الخارجي للشركة عليها وتكرر هذا التحفظ في ثلاثة أعوام متتالية، بهدف التأثير على سعر السهم للسنوات المالية المنتهية في تاريخ 31/12/ 2018م، وتاريخ 2019/12/31م، وتاريخ 2020/12/31م.
2. إدانة محمد بن منصور بن عوض الله السلمي، وخالد بن عوض الله بن احمد السلمي، واحمد بن عوض الله بن احمد السلمي، ونصار بن عوض الله بن احمد السلمي، ومشعل بن عوض الله بن احمد السلمي، ومنصور بن عوض الله بن احمد السلمي، وناصر بن عوض الله بن احمد السلمي، وعوض الله بن احمد بن عايض السلمي، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق؛ وذلك لقيامهم  خلال الفترة من تاريخ 2019/11/12م وحتى تاريخ 2021/06/15م، بإجراء تحويلات لجزء من أسهم الشركة بين محافظهم الاستثمارية تلاها عمليات (بيع) لتلك الأسهم بإجمالي قدره (3,464,618) سهم من الأسهم المملوكة لهم في الشركة بناء على معلومة داخلية، والاستفادة منها قبل الإعلان عنها وتوفرها لعموم الجمهور بتاريخ 2022/03/30م، والتي تمثلت في عدم تقييم جميع آثار استثمار الشركة في شركة (الجونة)، وعدم عكس الخسائر الناتجة عن ذلك الاستثمار في القوائم المالية للأعوام 2018م، 2019م، 2020م، رغم علمهم بتلك الخسائر من خلال تحفظ المراجع الخارجي للشركة عليها، وذلك في الفترة من تاريخ 2019/11/12م (أول عملية بيع) حتى تاريخ 2021/6/15م (آخر عملية بيع).

         وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

          أولاً: محمد بن منصور بن عوض الله السلمي:

1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (1,700,000) مليون وسبع مئة ألف ريال.
2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (1,520,342.22) مليون وخمس مئة وعشرون ألفاً وثلاث مئة واثنان وأربعون ريالاً واثنتان وعشرون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير الخسائر المتجنبة نتيجة التداولات المخالفة على محفظته الاستثمارية.
   
    
   
   ثانياً: خالد بن عوض الله بن احمد السلمي:

1. سجنه لمدة (90) تسعين يوماً.
2. فرض غرامة مالية عليه قدرها (5,800,000) خمسة ملايين وثمان مئة ألف ريال.
3. إلزامه بدفع مبلغ قدره (2,960,463.10) مليونان وتسع مئة وستون ألفاً وأربع مئة وثلاثة وستون ريالاً وعشر هللات، لحساب هيئة السوق المالية، نظير الخسائر المتجنبة نتيجة التداولات المخالفة على محفظته الاستثمارية.
4. منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة (ثلاث) سنوات.
   
    
   
   ثالثاً: عمر بن رابح بن ستر السلمي:

1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (3,500,000) ثلاثة ملايين وخمس مئة ألف ريال.
2. منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة (ثلاث) سنوات.
   
    
   
   رابعاً: محمد بن عوض الله بن احمد السلمي:

1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال.
2. منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة (سنة) واحدة.
   
    
   
   خامساً: احمد بن عوض الله بن احمد السلمي:

1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (1,700,000) مليون وسبع مئة ألف ريال.
2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (15,689,106.10) خمسة عشر مليوناً وست مئة وتسعة وثمانون ألفاً ومئة وستة ريالات وعشر هللات، لحساب هيئة السوق المالية، نظير الخسائر المتجنبة نتيجة التداولات المخالفة على محفظته الاستثمارية.
   
    
   
   سادساً: نصار بن عوض الله بن احمد السلمي:

1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (1,700,000) مليون وسبع مئة ألف ريال.
2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (4,462,370.59) أربعة ملايين وأربع مئة واثنان وستون ألفاً وثلاث مئة وسبعون ريالاً وتسع وخمسون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير الخسائر المتجنبة نتيجة التداولات المخالفة على محفظته الاستثمارية.
   
    
   
   سابعاً: حسن بن شاكر بن صالح الصحفي:

1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (4,000,000) أربعة ملايين ريال.
2. منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة (سنتين).

        ثامناً: مشعل بن عوض الله بن احمد السلمي:

1. سجنه لمدة (90) تسعين يوماً.
2. فرض غرامة مالية عليه قدرها (6,000,000) ستة ملايين ريال.
3. إلزامه بدفع مبلغ قدره (16,359,808.07) ستة عشر مليوناً وثلاثمئة وتسعة وخمسون ألفاً وثمانمئة وثمانية ريالات وسبع هللات لحساب هيئة السوق المالية، نظير الخسائر المتجنبة نتيجة التداولات المخالفة على محفظته الاستثمارية.
4. منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة (سنتين).
   
    
   
   تاسعاً: سعود بن سعيد بن عقل السلمي:

1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (4,100,000) أربعة ملايين ومئة ألف ريال.
2. منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة (ثلاث) سنوات.
   
    
   
   عاشراً: منصور بن عوض الله بن احمد السلمي:

1. سجنه لمدة (90) تسعين يوماً.
2. فرض غرامة مالية عليه قدرها (6,100,000) ستة ملايين ومئة ألف ريال.
3. إلزامه بدفع مبلغ قدره (32,421,441.74) اثنان وثلاثون مليوناً وأربع مئة وواحد وعشرون ألفاً وأربع مئة وواحد وأربعون ريالاً وأربع وسبعون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير الخسائر المتجنبة نتيجة التداولات المخالفة على محفظته الاستثمارية.
4. منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة (ثلاث) سنوات.
   
    
   
   الحادي عشر: ناصر بن عوض الله بن احمد السلمي:

1. سجنه لمدة (90) تسعين يوماً.
2. فرض غرامة مالية عليه قدرها (4,400,000) أربعة ملايين وأربع مئة ألف ريال.
3. منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة (ثلاث) سنوات.
   
    
   الثاني عشر: زاهر فضل السيد حميدة الدابي:

1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (1,700,000) مليون وسبع مئة ألف ريال.
2. منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة (سنة) واحدة.

          الثالث عشر: عبدالرؤف بن الصادق بن البكر القايدي:

1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (4,000,000) أربعة ملايين ريال.
2. منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة (سنتين).

          الرابع عشر: عوض الله بن احمد بن عايض السلمي:

1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (5,800,000) خمسة ملايين وثمان مئة ألف ريال.
2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (4,067,224.86) أربعة ملايين وسبعة وستون ألفاً ومئتان وأربعة وعشرون ريالاً وست وثمانون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير الخسائر المتجنبة نتيجة التداولات المخالفة على محفظته الاستثمارية.
3. منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة (ثلاث) سنوات.
   
    
   
   ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).
   
   علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.