تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 1756/ل.س/2019م لعام 1440هـ وتاريخ 1440/11/05 هـ الموافق 2019/07/08 م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ صلاح بن عبدالله بن عبدالقادر القاضي، وقد انتهى منطوق القرار بإدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، لتداوله أسهم الشركات التالية: (أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، الخزف السعودي، الزامل للاستثمار الصناعي، التعدين العربية السعودية، بوان، اليمامة للصناعات الحديدية، مجموعة سيرا القابضة "مجموعة الطيار سابقا"، البابطين للطاقة والاتصالات، السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)، الأندلس العقارية، الوطنية للتنمية الزراعية، التعاونية للتأمين، الصقر للتأمين التعاوني، المتحدة للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2015/10/01 م إلى تاريخ 2015/11/04م ومن تاريخ 2015/12/01م إلى تاريخ 2016/09/26م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها

وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

1. فرض غرامة مالية قدرها (310,000) ثلاثمائة وعشرة آلاف ريال عن هذه المخالفات.
2. منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
3. منعه من إدارة المحافظ الاستثمارية في السوق المالية لمدة سنة

كما تضمّن القرار إلزام ورثة مستثمر بدفع مبلغ قدره (274,545.46) مائتان وأربعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وخمسة وأربعون ريالاً وستة وأربعون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظة مورثهم، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان صلاح بن عبدالله بن عبدالقادر القاضي.

كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).

(للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة اضغط هنا)