أوضحت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أن لجنتي الفصل والاستئناف استندتا إلى عدد من المبادئ عند نظرهما في الدعاوى التي فصلتا فيها من عام 1426هـ حتى عام 1441هـ؛ إذ تم تحليل أكثر من (4864) قراراً قضائياً صدر عن اللجنتين خلال تلك المدة الزمنية، وقد عكف المختصون في الأمانة العامة على استخلاص المبادئ القضائية منها.

وفي سبيل إعداد هذه المبادئ، تم القيام بالآتي: حصر جميع القرارات الصادرة عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية خلال الفترة الزمنية المشار إليها، وترتيب القرارات وأرشفتها، وتصنيف القرارات موضوعياً، وفرز ما تم اختياره منها وتبويبها، وتوثيق القرارات ببيان أرقامها، وتاريخ صدورها، وبيان الجهة الصادرة عنها.

وبينت أمانة اللجان أنه نظراً إلى أهمية هذا المشروع؛ لكونه يقتضي الاطلاع على أكثر من (4864) قراراً من القرارات الصادرة عن لجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية، فقد تطلب العمل إيجاد خطة محكمة وجهدًا مضاعفًا لإخراجه، ووضعه في أسلوب سهل ميسور؛ فكان هذا العمل في عدة مراحل.

وقد كانت المرحلة الأولى هي مرحلة (الجمع) التي تم فيها جمع القرارات الصادرة عن لجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال الفترة الزمنية من عام 1426هـ حتى عام 1441هـ.

وفي المرحلة الثانية (الاستخلاص) تمت دراسة القرارات بشكل دقيق؛ لاستخلاص ما يصلح أن يكون مبدأً قضائياً مع ذكر رقمه وجهة صدوره وتعديل صياغته إن تطلب الأمر ذلك. وفي المرحلة الثالثة (الإدخال الآلي) جرى إدخال (كتابة) جميع المبادئ القضائية التي استُخلصت في ملفات على الحاسب الآلي. أما المرحلة الرابعة والأخيرة (دراسة المبادئ المستخلصة) فقد وُضع فيها معايير خاصة جرى تطبيقها على المبادئ المستخلصة من القرارات لتقرير مدى اعتبار ما استخلص يُعدّ مبدأً قضائيًا من عدمه. وتمثلت هذه المعايير في الآتي:

• أن يكون المبدأ قد أيدته لجنة الاستئناف، واستقر العمل به في قضيتين أو أكثر، بما يتوافق مع المبادئ المستقر عليها فقهاً وقضاءً، والمبادئ التي تساعد على حماية السوق والمتعاملين فيه، وأن تكون المبادئ معينة للجهة الرقابية أو الجهة المختصة بالادعاء العام على القيام بمهامها النظامية.
• دمج المبادئ القضائية المتشابهة في (المعنى المقصود الذي ترمي إليه) في مبدأ واحد.
   
• استبعاد كل مبدأ لا يمثل قاعدة كلية يمكن تعميمها على وقائع أخرى.
  وفي ضوئه جرى في المرحلة الخامسة (المراجعة) مراجعة المبادئ القضائية المستخلصة من خلال مطابقة نصها لما ورد في القرار، كذلك تم التأكد من دقة الاستخلاص والصياغة.  وفي المرحلة الأخيرة (التدقيق) تم تدقيق المبادئ بعناية فائقة موضوعًا وصياغة ولغة.

وأضافت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أن نشر هذه المبادئ جاء استناداً إلى أن نشر الأحكام يساهم بشكل فاعل في خدمة المرفق القضائي بما يحد من الإطالة في نظر القضايا؛ لكون التدوين يسهم في إيضاح ما استقر عليه الحكم في القضايا، إلى جانب اختصار الوقت وتخفيف الجهد على ناظر القضية، ولما في ذلك من دعم الوعي الشرعي والنظامي، وتحقيق مبدأ الشفافية، فضلاً عن إتاحة الجوانب التطبيقية للجهات المعنية بالبحث الشرعي والنظامي ولا سيما الجهات الأكاديمية والتدريبية وغيرها.

وتساهم الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في وضع إطار متكامل من الخدمات التي تدعم عمل لجان الفصل في تنفيذ مهام عملها بصورة تتفق مع نظام السوق المالية؛ بهدف الوصول إلى أعلى درجة من الكفاءة في إجراءات التقاضي لدى اللجان بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة لرفع ثقة المتعاملين وتحقيق الاستقرار في السوق المالية، مما ساهم في تحقيق أحد أهم الأهداف الاستراتيجية من خلال تقليص متوسط الفترة الزمنية لإجراءات التقاضي (وهي الفترة الممتدة من تاريخ قيد الدعوى حتى صدور القرار النهائي من لجنة الاستئناف) خلال العام 2020م لتصل إلى (8.63) شهر، وهي فترة قياسية في قضاء الأوراق المالية على المستوى الدولي، مع مراعاة أن ذلك تحقق في ظل ما شهدته أعمال لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية من زيادة كبيرة خلال العام 2020م؛ إذ ارتفع عدد الدعاوى الواردة للّجان بنسبة (52%) مقارنة بالعام السابق 2019م، في حين ارتفع عدد القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بنسبة (49%) عن العام 2019م، وهذا يُعدّ إنجازاً غير مسبوق إذا أُخِذ في الاعتبار ظروف وتبعات جائحة كورونا.  

وعقدت الأمانة العامة أول جلسة نظر عن بعد (ONLINE) بتاريخ 27 إبريل 2020م كأول جهة قضائية في المملكة تقوم بإطلاق هذه الخدمة، وقد عُقد منذ ذلك الحين خلال العام 2020م (176) جلسة نظر عن بعد. كذلك ساهم التحول الإلكتروني لأعمال الأمانة العامة في إحداث تطور ملحوظ في مجال أتمتة الإجراءات المعمول بها وزيادة الكفاءة ورفع مستوى الجودة من خلال توسيع النطاق الجغرافي لمقدمي الدعاوى، وتسهيل تقديمها إلكترونياً ومتابعة إجراءاتها، وتيسير تقديم المذكرات والاستفسارات والاستئنافات والتواصل مع موظفي الأمانة العامة في أي وقت، وتسلم القرارات بعد صدورها إلكترونياً.