استمراراً لجهود الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في تحقيق العدالة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، أطلقت الأمانة العامة "المبادئ القضائية في منازعات الأوراق المالية" الصادرة عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، ونشرتها في موقعها الإلكتروني. 

وأوضحت الأمانة العامة أن هذه الخطوة تأتي في إطار مشروع "توثيق المبادئ القضائية المعمول بها لدى لجنتي الفصل والاستئناف"، وتستهدف الخطوة نشر المعرفة الحقوقية في قضايا السوق المالية.

وأشارت الأمانة العامة إلى أنها أنجزت هذا المشروع بعد الاطلاع على أكثر من 4,864 قراراً من القرارات الصادرة عن لجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية، ومر مشروع "المبادئ القضائية في منازعات الأوراق المالية" بعدة مراحل، تضمنت المرحلة الأولى الجمع؛ إذ جُمعت في هذه المرحلة القرارات الصادرة عن لجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال الفترة الزمنية من عام1426 هـ حتى عام1441 هـ. وفي المرحلة الثانية دُرست القرارات بشكل دقيق لاستخلاص المبادئ القضائية التي استقرت عليها اللجان. وشملت المرحلة الثالثة الإدخال الآلي لجميع المبادئ القضائية المستخلصة. وأما المرحلة الرابعة فتضمنت دراسة هذه المبادئ، وقد وُضعت في هذه المرحلة معايير خاصة جرى تطبيقها على المبادئ المستخلصة من القرارات لتقرير ما يُعدّ مبدأً قضائيًّا من عدمه. وخُصصت المرحلة الخامسة لمراجعة المبادئ القضائية المستخلصة من خلال مطابقة نصها لما ورد في القرار، والتأكد من دقة الاستخلاص والصياغة. وخلال المرحلة السادسة والأخيرة دُقّقت المبادئ بعناية فائقة من النواحي الموضوعية والصياغية واللغوية.

وتم تصنيف وتقسيم القضايا كما هي في موقع الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، إلى أربعة أقسام: القسم الأول (المبادئ القضائية الخاصة بالدعاوى المدنية)، القسم الثاني (المبادئ القضائية الخاصة بالدعاوى الجزائية)، القسم الثالث (المبادئ القضائية الخاصة بالدعاوى الإدارية)، والقسم الرابع (المبادئ القضائية العامة).

وكما يظهر في الموقع وُضع رقم القرار حرصًا على توثيق القرار بنسبته إلى مصدره، والجهة التي أصدرته، بجانب كل مبدأ قضائي.

​وتساهم الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في وضع إطار متكامل من الخدمات التي تدعم عمل لجان الفصل في تنفيذ مهام عملها بصورة تتفق مع نظام السوق المالية؛ بهدف الوصول إلى أعلى درجة من الكفاءة في إجراءات التقاضي لدى اللجان بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة لرفع ثقة المتعاملين وتحقيق الاستقرار في السوق المالية. ​ كما تعمل الأمانة العامة على دعم كفاءة عمل لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية من خلال التحول الرقمي لجميع أعمالها وخدماتها، لمساعدة اللجان في تحقيق العدالة وتسريع إصدار القرارات وتحقيق أعلى مستويات الدقة والجودة في دراسة الدعاوى المتعلقة بالسوق المالية.