تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3871/ل.س/2025م لعام 1447هـ بتاريخ 1447/02/13هـ الموافق 2025/08/07م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ كل من شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي، وابراهيم بن عبدالله بن راشد الحديثي، وتركي بن عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لإغفال شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي بالاشتراك مع ابراهيم بن عبدالله بن راشد الحديثي، وتركي بن عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان، التصريح عن التطور الجوهري المتعلق بالوضع المالي لـ(صندوق ميفك ريت)، والمتمثل في حدوث تغير في المركز المالي للصندوق عند إدراجه في تاريخ 2018/11/13م، عن المركز المالي المفصح عنه في مذكرة الشروط والأحكام والمؤرخة في 2018/03/26م والمتاحة للعموم خلال فترة الطرح الأولي للصندوق الممتدة من تاريخ 2018/04/04م حتى تاريخ 2018/05/15م، والملزم بالتصريح عنه بموجب التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، ويتمثل ذلك التغير في وجود انخفاض للقيمة الدفترية للصندوق عند إدراجه عن القيمة المفترضة المذكورة في مذكرة الشروط والأحكام بنسبة قدرها(27,81%).
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي:
فرض غرامة مالية عليها قدرها (81,250) واحد وثمانون ألفاً ومئتان وخمسون ريالاً.
ثانياً: ابراهيم بن عبدالله بن راشد الحديثي:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (81,250) واحد وثمانون ألفاً ومئتان وخمسون ريالاً.
2- منعه من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشاراً استثمارياً لمدة (سنتين).
ثالثاً: تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (81,250) واحد وثمانون ألفاً ومئتان وخمسون ريالاً.
2- منعه من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشاراً استثمارياً لمدة (سنتين).
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).
علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية، ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
