تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3772/ل.س/2025م لعام 1446هـ بتاريخ 1446/11/29هـ الموافق 2025/05/27م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ كل من بندر بن عبدالرحمن بن حمدان الغامدي، وشركة بندر عبدالرحمن حمدان الغامدي العقارية، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانتهما بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك لقيامهما بالاشتراك بممارسة عملاً من أعمال الأوراق المالية و المتمثل في نشاط (الإدارة) وذلك من خلال إنشاء وتشغيل صناديق استثمار عقارية، وإدانة بندر بن عبدالرحمن بن حمدان الغامدي بمخالفة المادة السابعة عشر من لائحة أعمال الأوراق المالية لقيامه بالإعلان عن ذلك في حسابه الشخصي عبر تطبيق التواصل الاجتماعي (x)، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهما؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: بندر بن عبدالرحمن بن حمدان الغامدي:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها (1,200,000) مليون ومئتا ألف ريال، لاشتراكه في مخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
- فرض غرامة مالية عليه قدرها (300,000) ثلاث مئة ألف ريال، لمخالفته المادة السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
ثانياً: شركة بندر عبدالرحمن حمدان الغامدي العقارية:
فرض غرامة مالية عليها قدرها (1,200,000) مليون ومئتا ألف ريال، لمخالفتها المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
كذلك يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانين في شأن هذه المخالفة أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية في هذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).
علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية، ليتسنى لبقية المستثمرين الذين أبرموا اتفاقاً أو عقداً مع المدانين التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
