تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3704/ل.س/2025م لعام 1446هـ وتاريخ 1446/09/19هـ الموافق 2025/03/19م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ كل من ابراهيم بن عبدالله بن محمد الجنيدلي، وأحمد بن علي بن سليمان اليحي، واسماعيل بن صالح بن محمد الهذلول، وخالد بن عبدالله بن شلاش الشلاش، ودهام بن محمد بن حمود الدهام، وعبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن العريني، وعبدالملك بن عبدالعزيز بن سليمان السكيت، وعلي بن صالح بن علي العثيم، وماجد بن رومي بن سليمان الرومي، وسليمان بن محمد بن صالح العثيم، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، لقيامهم بالانفراد وبالاشتراك بإدخال أوامر شراء وبيع بهدف التأثير في سعر السهم ، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، وذلك عند تداولهم على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، خلال الفترة من تاريخ 2019/02/03م حتى تاريخ 2020/05/12م، من خلال محافظهم الاستثمارية أو المحافظ الاستثمارية التي يديرونها، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن قيمة الورقة المالية للشركة المشار إليها.
وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: ابراهيم بن عبدالله بن محمد الجنيدلي:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (150,000) مائة وخمسون ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (20,518,060.11) عشرون مليوناً وخمسمائة وثمانية عشر ألفاً وستون ريالاً وإحدى عشرة هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
3- منعه من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية لمدة (سنتين).
ثانياً: أحمد بن علي بن سليمان اليحي:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (23,479,263.83) ثلاثة وعشرون مليوناً وأربعمائة وتسعة وسبعون ألفاً ومائتان وثلاثة وستون ريالاً وثلاث وثمانون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
3- منعه من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية لمدة (سنتين).
ثالثاً: اسماعيل بن صالح بن محمد الهذلول:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (175,000) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال.
2- منعه من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية لمدة (ثلاث) سنوات.
رابعاً: خالد بن عبدالله بن شلاش الشلاش:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (125,000) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال.
2- منعه من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية لمدة (سنتين).
خامساً: دهام بن محمد بن حمود الدهام:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (15,000) خمسة عشر ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (3,183.92) ثلاثة آلاف ومئة وثلاثة وثمانون ريالاً واثنان وتسعون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
3- منعه من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية لمدة (سنتين).
سادساً: عبدالرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن العريني:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مائة ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (12,045,382.56) اثنا عشر مليوناً وخمسة وأربعون ألفاً وثلاثمائة واثنان وثمانون ريالاً وست وخمسون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
3- منعه من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية لمدة (سنتين).
سابعاً: عبدالملك بن عبد العزيز بن سليمان السكيت:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (20,000) عشرون ألف ريال.
2- منعه من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية لمدة (سنتين).
ثامناً: علي بن صالح بن علي العثيم:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (80,000) ثمانون ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (5,242,949.50) خمسة ملايين ومئتان واثنان وأربعون ألفاً وتسعمئة وتسعة وأربعون ريالاً وخمسون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
3- منعه من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.
تاسعاً: ماجد بن رومي بن سليمان الرومي:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (80,000) ثمانون ألف ريال.
2- منعه من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية لمدة (سنتين).
عاشراً: سليمان بن محمد بن صالح العثيم:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (40,000) أربعون ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (2,919,091.84) مليونان وتسعمائة وتسعة عشر ألفاً وواحد وتسعون ريالاً وأربعة وثمانون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
3-منعه من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية لمدة (سنتين).
كما تضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره (31,972,594.54) واحد وثلاثون مليوناً وتسعمائة واثنان وسبعون ألفاً وخمسمائة وأربعة وتسعون ريالاً وأربع وخمسون هللة إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانون اسماعيل بن صالح بن محمد الهذلول وعلي بن صالح بن علي العثيم وماجد بن رومي بن سليمان الرومي، أو نتيجة الاستفادة من تلك التداولات المخالفة.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).
علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
(للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة اضغط هنا)
