تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3250/ل.س/2024م لعام 1445هـ بتاريخ 1445/09/07هـ الموافق 2024/03/17م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ شركة إرادة وريادة للتطوير والاستثمار التجاري، وعبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ابانمي، وسلمان بن سعد بن محمد المالكي، وموسى بن عبدالله بن برد الرويلي، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لقيام شركة إرادة وريادة للتطوير والاستثمار التجاري بممارسة أعمالاً من أعمال الأوراق المالية تمثلت في أنشطة (الترتيب، والإدارة، وتقديم المشورة)، واشتراك عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ابانمي، وسلمان بن سعد بن محمد المالكي، وموسى بن عبدالله بن برد الرويلي في ممارسة الأنشطة المشار إليها، وذلك من خلال إبرام عقد معنون بـ(عقد تقديم خدمات استشارات مالية وإدارية) مع مستثمرة خلال الفترة من تاريخ 2019/10/21م إلى تاريخ 2020/10/21م، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وقد تضمن القرار الآتي:
أولاً: شركة إرادة وريادة للتطوير والاستثمار التجاري:
فرض غرامة مالية عليها قدرها (600,000) ستمائة ألف ريال.
ثانياً: عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ابانمي:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مائة ألف ريال.
ثالثاً: سلمان بن سعد بن محمد المالكي:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مائة ألف ريال.
رابعاً: موسى بن عبدالله بن برد الرويلي:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مائة ألف ريال.
- منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة ستة أشهر.
كذلك يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانين في شأن هذه المخالفة أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية في هذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).
علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية، ليتسنى لبقية المستثمرين الذين أبرموا اتفاقاً أو عقداً مع المدانين التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
