تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3176/ل.س/2024م لعام 1445هـ وتاريخ 1445/06/26هـ الموافق 2024/01/08م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ كل من  سالم بن علي بن سالم بكلكا، وسلطانه بنت علي بن سالم بكلكا، وعلي بن سالم بن أحمد بكلكا، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، لقيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم/ الوحدة ارتبط بعضها بأوامر بيع، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، وذلك عند تداولهم على أسهم الشركات ووحدات الصناديق العقارية المتداولة التالية: شركة الصناعات الكهربائية (الصناعات الكهربائية)، وصندوق الجزيرة ريت (الجزيرة ريت)، وصندوق المعذر ريت (المعذر ريت)، وصندوق سيكو السعودية ريت (سيكو السعودية ريت)، وشركة سلامة للتأمين التعاوني (سلامة)، والشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو)، وشركة الصقر للتأمين التعاوني (الصقر للتأمين)، وشركة تشب العربية للتأمين التعاوني (تْشب)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2020/12/02م وحتى تاريخ 2021/08/08م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات ووحدات الصناديق المشار إليها.

وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: سالم بن علي بن سالم بكلكا:

1. فرض غرامة مالية قدرها (1,750.000) مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال.
2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (1,781,946.76) مليون وسبعمائة وواحد وثمانون ألفاً وتسعمائة وستة وأربعون ريالاً وست وسبعون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

ثانياً: سلطانه بنت علي بن سالم بكلكا:

1. فرض غرامة مالية قدرها (60.000) ستون ألف ريال.
2. إلزامها بدفع مبلغ قدره (290,372.81) مئتان وتسعون ألفاً وثلاثمائة واثنان وسبعون ريالاً وواحد وثمانون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتها الاستثمارية.

ثالثاً: علي بن سالم بن أحمد بكلكا:

1. فرض غرامة مالية قدرها (1,400,000) مليون وأربعمائة ألف ريال.
2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (282,952.60) مئتان واثنان وثمانون ألفاً وتسعمائة واثنان وخمسون ريالاً وستون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
3. منعه من التداول شراءً في السوق المالية السعودية بشكل مباشر أو غير مباشر لمدة (سنتين)، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية.

ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم الشكوى).

علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

 (للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة اضغط هنا​)