إعلان من الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف رقم 2287/ ل.س /2021 لعام 1442هـ بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2287/ل.س/2021 لعام 1442هـ وتاريخ 1442/11/20هـ الموافق 2021/06/30م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد الشركة السويسرية العالمية للوساطة –مقرها خارج المملكة- وشركة سويس العالمية للتسويق، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورتين بمخالفة المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادتين (الخامسة) و(السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستهما عمل من أعمال الأوراق المالية المتمثل في (التعامل)، والإعلان عن أنشطة: (التعامل) و (المشورة) و (الإدارة) في السوق المالية دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وذلك من خلال الموقعين الإلكترونيين (http://swissfs.sa.com/ar/home) و (https://www.swissfs.com)، والمعرفات الإلكترونية (swissfs3@) و(advisor_swissfs@) و(swissFS_sa@) على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وذلك مقابل مبالغ نقدية تُحول وتودع في حساباتهما البنكية، وتضمن القرار إيقاع العقوبات التالية عليهما؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

 

أولاً: الشركة السويسرية العالمية للوساطة:

  1. فرض غرامة مالية قدرها (100.000) مائة ألف ريال؛ لمخالفتها المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.
  2. فرض غرامة مالية قدرها (100.000) مائة ألف ريال؛ لمخالفتها المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.

 

ثانياً: شركة سويس العالمية للتسويق:

  1. فرض غرامة مالية قدرها (100.000) مائة ألف ريال؛ لمخالفتها المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.
  2. فرض غرامة مالية قدرها (100.000) مائة ألف ريال؛ لمخالفتها المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.

 

كذلك يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانين في شأن هذه المخالفات أن يرفع دعوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (الستين) من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).