تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم(1593/ل.س/2018) لعام 1440هـ بتاريخ 1440/04/08هـ الموافق 2018/12/15م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ عبدالرحمن بن فهد بن عبدالرحمن القباع، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادتين (الثانية) و (الثامنة) من لائحة سلوكيات السوق لقيامه بشراء أسهم عدد من الشركات المدرجة ثم الترويج لها من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بالمعرف (KsaAa3003@)، بقصد حث الآخرين على الشراء أو البيع في أسهم تلك الشركات, ومن ثم إدخال أوامر بيع بعد تأثر سعر السهم ارتفاعاً, وتلك التصرفات والممارسات المخالفة تمت على أسهم الشركات التالية: (مجموعة السريع التجارية الصناعية، شركة اتحاد مصانع الأسلاك، شركة الغاز والتصنيع الأهلية، شركة وفرة للصناعة والتنمية، الشركة السعودية للخدمات الصناعية، شركة البابطين للطاقة والاتصالات، شركة أسمنت حائل، الشركة الوطنية للرعاية الطبية، شركة الحمادي للتنمية والاستثمار، الشركة السعودية للخدمات السيارات والمعدات، شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة، شركة الرياض للتعمير، شركة المشروعات السياحية، إعمار المدينة الاقتصادية، شركة جبل عمر للتطوير، مدينة المعرفة الاقتصادية، شركة حلواني إخواني، شركة اتحاد عذيب للاتصالات، شركة سلامه للتأمين التعاوني، شركة الأهلي للتكافل، شركة الراجحي للتأمين التعاوني، شركة الإنماء طوكيو مارين، الشركة الوطنية للتأمين، المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، شركة ساب للتكافل، شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، شركة جازان للطاقة للتنمية، شركة الأندلس العقارية، الشركة السعودية للطباعة والتغليف، شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، مجموعة فتيحي القابضة، الشركة الوطنية للتسويق الزراعي، شركة طيبة القابضة، شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، الشركة السعودية للنقل الجماعي، الشركة السعودية للتسويق، الشركة المتحدة للإلكترونيات، شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، شركة الزامل للاستثمار الصناعي، شركة الصناعات الزجاجية الوطنية، شركة الجبس الأهلية، الشركة السعودية لأنابيب الصلب، شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر)، وذلك خلال الفترة من 2015/11/29م وحتى 2016/06/02م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (630,000) ستمائة وثلاثون ألف ريال عن هذه المخالفات.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (50,171.22) خمسون ألفاً ومائة وواحد وسبعون ريالاً واثنان وعشرون هللة لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات على محفظته الاستثمارية.
منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر.
كما تضمن القرار النهائي الصادر بحق أحد المستثمرين في هذه الدعوى إلزامه بدفع مبلغ قدره (20,177.49) عشرون ألفاً ومائة وسبعة وسبعون ريالاً وتسعة وأربعون هللة إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان عبدالرحمن بن فهد بن عبدالرحمن القباع.
كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
(للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة اضغط هنا)
